وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على أحمد مصطفى وإحالته إلى المحكمة العسكرية، كما أكدت على أن استمرار تضييق الخناق على حرية الرأى والتعبير، وعلى تقييد حرية الإنترنت، هو بمثابة خطوات جديدة للخلف فى هذا المجال، وفضح لعدم مصداقية السلطة التنفيذية، فيما يتعلق بمزاعم حرية الفكر والتعبير فى مصر.
وأضافت المؤسسة فى بيان لها، أن محاكمة هذا الطالب الجامعى والمدون أمام محكمة عسكرية، يحيط مصداقية هذه المحاكمة وجديتها بشكوك كثيرة، إذ إن من سوف يحاكمه ليس سلطة قضائية مستقلة،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق