.JPG)
يأتي ذلك بعد صدور حكم قضائي من مجلس الدولة برفض الدعاوى التي رفعتها 55 طالبة ضد قرارات رؤساء الجامعات بخصوص هذا الأمر.
من جانبهن، أكدت طالبات منتقبات اعتراضهن على الحكم، واعتبرن أنه قرار ظالم لم يراعِ حريتهن الشخصية. وقالت الطالبة ريهام محمد بكلية الصيدلة جامعة عين شمس: إنهن سيطعنَّ فى الحكم.
وأضافت الطالبة آيات أحمد أنهن سيحركن دعوى قضائية جديدة، ولكن أمام المحكمة الإدارية العليا لرفع الظلم الواقع عليهن.
طعن على الحكم:
وفى أول رد فعل على قرار رفض وقف تنفيذ قرار منع الطالبات المنتقيات من دخول الامتحانات، تقدم نزار غراب المحامى عن الطالبات المنتقبات، أمس الأحد، بشكوى حملت رقم 18 ضد رئيس الدائرة 6 تعليم بمحكمة القضاء الإداري.
وأكد نزار فى شكواه أنه عندما قدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة قال المستشار إن تلك المذكرة فاخرة، وينبغى أن تكتب بلغة القانون، فأجابه غراب بأن حق التعبير قد كفله الدستور بأي لغة كانت، مؤكدًا أن المحكمة فقدت الحياد فى التعامل مع تلك القضية.
وصرح غراب بأن قرار المحكمة الصادر بإجبار الطالبة المنتقية على خلع نقابها رغمًا عن إرادتها يعد اغتصابًا وتحرشًا صريحًا بحريتها الشخصية، حيث إن إجبار الطالبة على كشف جزء من جسدها يعد اعتداءً سافرًا على حقوقها، مضيفا أنه سوف يقوم بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
حقوقيون: حظر النقاب فى الامتحانات "تطرف"
من جانبها وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم القضائي بأنه مؤسف.
وأشار بيان للمبادرة صدر اليوم الاثنين، إلى أن لجوء إدارات الجامعات لهذا الإجراء بدعوى مكافحة الغش هو أكثر الإجراءات تشددًا، خاصة وأن الطالبات أبدين استعدادهن للكشف عن وجوههن والخضوع لإجراءات التفتيش الذاتى فى بداية كل امتحان.
وانتقد البيان استناد المحكمة فى حكمها على ما وصفته بالحظر المؤقت والمحدود بزمان ومكان الامتحان، وذلك لتسويغ عدم مخالفته للحكم الصادر فى 2007 عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فرض الحظر المطلق على ارتداء النقاب لمخالفته للحماية الدستورية للحرية الشخصية وحرية العقيدة.
وأشار بيان المبادرة إلى أن فرض أى قيد مؤقت على حرية اختيار رداء معين يجب أن يلتزم بشروط محددة وفقًا للفقه القانونى الدولى، وعلى رأسها أن يكون القيد ضروريًا لتحقيق غاية مشروعة، ومتناسبًا مع القدر المطلوب لتحقيق هذه الغاية، وألا يكون ذلك القيد تمييزيًا أو مفروضاً لأسباب تمييزية.
ومن جهته أشار حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أنه كان أمام إدارات الجامعات عدد كبير من الخيارات التى يمكن اعتمادها لتحقيق مقتضيات الأمن والانضباط داخل قاعات الامتحان كما كان يحدث فى كل عام، إلا أنها اختارت أكثر القرارات تطرفاً، وقال: "هذه الخطوة لا يمكن عزلها عن سلسة الإجراءات التى تهدف بوضوح لمعاقبة الطالبات المنتقبات على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية".
المنتقبات يلجأن إلى كمامات الأنفلونزا:
وفي سياق تلك الاضطرابات، تقدمت إحدى الطالبات المنتقبات في جامعة عين شمس بالقاهرة ببلاغ رسمي، لتمكينها من دخول الامتحان بالكمامة الواقية من وباء مرض أنفلونزا الخنازير بناءً على تعليمات وزارة الصحة المصرية، في "تحايل" على القرار القضائي بمنع دخول المنتقبات إلى الجامعات.
ويعد هذا البلاغ هو الأول من نوعه الذي تتقدم به إحدى الطالبات المنتقبات، تحايلاً على قرار رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي بمنع دخولهن مرتديات للنقاب.
وكانت الطالبة قد حررت محضرًا بقسم شرطة "الوايلي لإثبات واقعة منعها من ارتداء الكمامة بناء على تعليمات وزارة الصحة.
واعتبر محامي الطالبات المنتقبات، نزار غراب، أن هذا المسلك من قبل الإدارة المصرية يعبّر عن "مدى الاضطهاد الذي تتعرض له المنتقبات في مصر، علماً بأن النقاب يدخل ضمن منظومة قوانين الحرية الشخصية".
وأكدت الطالبة أمل لطفي حافظ، التي تقدمت بالبلاغ، استمرار تحرك المنتقبات قضائيًا لإلغاء قرار منعهن من دخول الجامعات المصرية.
وقالت: "لجأنا لارتداء الكمامات الواقية من الأنفلونزا كبديل مؤقت عن النقاب حتى لا يضيع العام الدراسي علينا، خاصة أننا بصدد بدء الامتحانات. وحتى لا نتنازل عن حقنا في ارتداء النقاب، لجأنا إلى الكمامات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق