الكيان الصهيوني يعلن الحرم الإبراهيمي أثرا يهوديا

إسلام أون لاين

الحرم الإبراهيمي في خطوة جديدة لتهويد المواقع الأثرية الإسلامية، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 21-2-2010 ضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح، الذي يقول اليهود إن به قبر راحيل والدة النبي يوسف، في مدينة بيت لحم، إلى قائمة "المواقع التراثية" اليهودية. وقال نتنياهو لدى إعلانه القرار: "أتمنى أن يضم هذان الموقعان إلى القائمة.. هذا واجبنا أن نمنح أطفالنا هذا التراث". وأضاف أن: "وجودنا كدولة ليس مرتبطا بالجيش فقط أو بمناعتنا الاقتصادية، وإنما في تعزيز معرفتنا وشعورنا الوطني الذي سننقله للأجيال المقبلة، وفي قدرتنا على تبرير ارتباطنا بالبلاد"، بحسب موقع "عرب 48" الإخباري على شبكة الإنترنت. وذكر موقع صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم أن قرار الحكومة يعني أنها ستقوم خلال المرحلة القادمة بعمل الموازنات لتطوير والنهوض بهذه الأماكن. وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن تبلغ ميزانية تطوير المواقع اليهودية الأثرية، التي يصل عددها لـ 150 موقعا، حوالى مائة مليون دولار، "بهدف الحفاظ على العلاقة التاريخية بين إسرائيل والشعب اليهودي وخلق تفاعل من قبل الإسرائيليين مع هذه المواقع وما تحمله من تاريخ لليهود". من جهتها، اعتبرت دائرة الآثار الإسرائيلية أن قرار الحكومة "يحافظ على التراث اليهودي والاهتمام به، وذلك من واقع المسئولية لإسرائيل عن هذه المواقع المهمة". كذلك رحب بالقرار العديد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الذين كانوا يحاولون داخل الكنيسة طرح إدخال هذه المواقع على القائمة.وأضافت "هاآرتس" أن مجلس المستوطنات سارع لمباركة قرار الحكومة، وأعرب عن دعمه لنتنياهو بشأن هذا القرار. وقال رئيس المجلس داني ديان إن: "القرار يمثل إنجازا مهما وتاريخيا للشعب اليهودي"، مطالبا بضم العديد من المواقع الأخرى إلى القائمة، وخاصة قبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ويأتي ذلك ضمن خطة خماسية لتهويد معالم أثرية في فلسطين المحتلة، وترميم أخرى، وإقامة مشاريع تراثية مرتبطة بالتاريخ والتراث اليهودي المزعوم، بهدف معلن هو "توثيق العلاقة بين مواطني إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات، وبين تراثه التاريخي والصهيوني في إسرائيل". وتشمل الخطة أيضا إقامة نصب تذكارية، ومتاحف صغيرة، ومسارات للمشاة، ومواقع أثرية وحدائق، ومراكز معلومات، وترميم مواقع قائمة. اعتداء للتهويد معلقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، قال غسان الخطيب رئيس المكتب الإعلامي التابع للحكومة الفلسطينية في رام الله، إن قرار نتنياهو مرفوض فلسطينيا، ولا يعبر سوى عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ومساعيه لتكريس احتلاله، وانتهاك كل ما هو فلسطيني؛ بهدف طمس معالم الحضارة العربية الإسلامية في فلسطين. فيما حذر النائب العربي في الكنيست محمد بركة من خطورة قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تستغل سلطتها بقوة الاحتلال للاعتداء على الأماكن الدينية والأثرية في المناطق المحتلة منذ عام 1967، وآخرها اعتبار الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح موقعين يهوديين أثريين. ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن بركه قوله إن هذا القرار يؤكد إصرار الحكومة المسيطرة بقوة الاحتلال على مواصلة سيطرتها على المناطق المحتلة، إذ إن القانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل لحظة بلحظة على مدى عشرات السنين، يحظر عليها تغيير الوضع القائم في المناطق المحتلة. وتابع قائلا: "إن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة يواجه منذ سنوات طوال اعتداءات متواصلة من عصابات المستوطنين، ولم يردع هذه العصابات وقوات الاحتلال المجزرة التي وقعت فيه قبل نحو 16 عاما، بل على العكس فإن سلطات الاحتلال استغلت المجزرة لتقييد حرية المصلين المسلمين فيه، ومنعهم في العديد من أيام السنة من الدخول إليه، لإتاحة المجال لعصابات المستوطنين للصلاة فيه". وأضاف بركة أن الأمر ذاته "نجده أيضا في مسجد بلال بن رباح، الذي تزعم سلطات الاحتلال أنه قبر راحيل، وحولته إلى بؤرة استيطانية محاطة بالجدران الأسمنتية، وغيرت كل مداخل مدينة بيت لحم التاريخية، لتسهيل وصول عصابات المستوطنين إلى المكان". تراث احتلالي وشدد النائب العربي على أن ما يجري "هنا هو اعتداء احتلالي على مقدسات دينية إسلامية، ولكنها في نفس الوقت أثرية تاريخية تستوجب تدخل هيئات الأمم المتحدة ذات الشأن لوقف الجريمة الإسرائيلية المتواصلة على المعتقد والتاريخ". كما حذر مما تنشره عصابات المستوطنين بأن "الخطوة القادمة ستكون تحويل قبر النبي يوسف في قلب مدينة نابلس المحتلة أيضا لموقع يهودي أثري، كخطوة تمهيدية لإعادة احتلال المدينة". وشدد بركة على أن هذا القرار الذي يحظى بإجماع حكومة نتنياهو "يؤكد أن ميراث وتراث هذه الحكومة بكل مركباتها هو تراث احتلالي دموي يرفض أي أفق للحل والانفراج في المنطقة".