.JPG)
رفض مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة السماح للمنتقبات بدخول لجان الامتحان، على الرغم من تعهدات الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب بالسماح لهن بالدخول بعد التثبت من شخصيتهن، إلا أن الطالبات فوجئن بإدارة الجامعة ترفض دخولهن وبقرار طردهن وحرمانهن من أداء الامتحان.
واتهم المحامي نزار غراب في تصريحاته لـ "المصريون"، إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي بالتعسف ضد الطالبات المنتقبات ومخالفة القانون والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لصالح المنتقبات، رغم أن التعليم المفتوح بمصروفات وليس مجانيا، واضعا هذا في إطار ما دعاها بـ "حرب استئصالية" تشنها وزارة التعليم العالي لمنع ارتداء النقاب من الحرم الجامعي باعتباره رمزا للعفة والاحتشام.
وأكد أن الأزمة مرشحة للتصعيد بشكل أكبر في أروقة المحاكم، خاصة وأن القرار بمنع ارتداء النقاب لم يقف عند الطالبات بل تعداهن إلى عضوات هيئة التدريس بالجامعات، متهما أجهزة الدولة بأنها تشن حرب شعواء ضد المنتقبات وتحاول منعهن من الحصول على حقهن القانوني والمشروع في التعليم سواء كان التعليم مجاني أو بمصروفات.
وتنظر محكمة القضاء الإداري الأحد القادم دعوى أقامتها عضوات بهيئة التدريس احتجاجا على ما أصابهن من أضرار مادية وأدبية كبيرة، جراء القرار الصادر بمنعهن من مباشرة عملهن في إلقاء المحاضرات وداخل الكنترول ومراقبة لجان الامتحان وغيرها من الأعمال بسبب ارتدائهن النقاب.
ورأى غراب أن القرار لا يستهدف المصلحة العامة، لأنه إذا كان مكافحة الغش من خلال النقاب كما تزعم الجامعات ووزارة التعليم العالي فما الهدف من التعسف ضد المنتقبات العضوات بهيئة التدريس والموظفات المنتقبات، وخلص إلى القول: "من الواضح أن الهدف هو استئصال الفضيلة من المجتمع".
في غضون ذلك، شن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء هجوما عنيفا على النقاب، وقال ردًا على سؤال خلال لقائه بشباب الجامعات بالأقصر، إن النقاب يلغي شخصية المرأة، وسخر من المنتقبات قائلا لو أن ممرضة منتقبة دخلت على المريض سيصاب بسكتة قلبية، ودلل على وجهة نظره المعارضة للنقاب بأن علماء الأزهر الشريف- على حد قوله- لم يؤكدوا شرعيته، ولم يذهبوا إلى اعتباره فرضا.
ورغم أنه يشير إلى أن النقاب باعتباره حرية شخصية بشرط عدم الاعتداء على حرية الآخرين، إلا أنه يبرر منع المنتقبات من دخول لجان الامتحان، بأن هناك من كان يستخدمه كوسيلة للغش بالجامعات، فيما يعتبر خرقا لتكافؤ الفرص واعتداء على الآخرين، وإن أكد على ضرورة أن تحترم الجامعات الأحكام الصادرة لصالح المنتقبات.
واتهم المحامي نزار غراب في تصريحاته لـ "المصريون"، إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي بالتعسف ضد الطالبات المنتقبات ومخالفة القانون والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لصالح المنتقبات، رغم أن التعليم المفتوح بمصروفات وليس مجانيا، واضعا هذا في إطار ما دعاها بـ "حرب استئصالية" تشنها وزارة التعليم العالي لمنع ارتداء النقاب من الحرم الجامعي باعتباره رمزا للعفة والاحتشام.
وأكد أن الأزمة مرشحة للتصعيد بشكل أكبر في أروقة المحاكم، خاصة وأن القرار بمنع ارتداء النقاب لم يقف عند الطالبات بل تعداهن إلى عضوات هيئة التدريس بالجامعات، متهما أجهزة الدولة بأنها تشن حرب شعواء ضد المنتقبات وتحاول منعهن من الحصول على حقهن القانوني والمشروع في التعليم سواء كان التعليم مجاني أو بمصروفات.
وتنظر محكمة القضاء الإداري الأحد القادم دعوى أقامتها عضوات بهيئة التدريس احتجاجا على ما أصابهن من أضرار مادية وأدبية كبيرة، جراء القرار الصادر بمنعهن من مباشرة عملهن في إلقاء المحاضرات وداخل الكنترول ومراقبة لجان الامتحان وغيرها من الأعمال بسبب ارتدائهن النقاب.
ورأى غراب أن القرار لا يستهدف المصلحة العامة، لأنه إذا كان مكافحة الغش من خلال النقاب كما تزعم الجامعات ووزارة التعليم العالي فما الهدف من التعسف ضد المنتقبات العضوات بهيئة التدريس والموظفات المنتقبات، وخلص إلى القول: "من الواضح أن الهدف هو استئصال الفضيلة من المجتمع".
في غضون ذلك، شن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء هجوما عنيفا على النقاب، وقال ردًا على سؤال خلال لقائه بشباب الجامعات بالأقصر، إن النقاب يلغي شخصية المرأة، وسخر من المنتقبات قائلا لو أن ممرضة منتقبة دخلت على المريض سيصاب بسكتة قلبية، ودلل على وجهة نظره المعارضة للنقاب بأن علماء الأزهر الشريف- على حد قوله- لم يؤكدوا شرعيته، ولم يذهبوا إلى اعتباره فرضا.
ورغم أنه يشير إلى أن النقاب باعتباره حرية شخصية بشرط عدم الاعتداء على حرية الآخرين، إلا أنه يبرر منع المنتقبات من دخول لجان الامتحان، بأن هناك من كان يستخدمه كوسيلة للغش بالجامعات، فيما يعتبر خرقا لتكافؤ الفرص واعتداء على الآخرين، وإن أكد على ضرورة أن تحترم الجامعات الأحكام الصادرة لصالح المنتقبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق