.JPG)
المصدر: المصري اليوم
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات خروج الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية أو تأخر ترتيبها، مشيرًا إلى أن هذه التصنيفات تعكس واقع المستوى العلمى والبحثى للجامعات ومستوى الخريجين.
وكشف الجهاز، فى أول تقرير له بشأن ترتيب الجامعات الحكومية فى التصنيفات العالمية عن أن هناك قائمة تضم أفضل ٦٠ بحثًا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا تتضمن أى بحث من مصر، فيما ضمت ٤٧ بحثًا من إسرائيل، و٧ من جنوب أفريقيا، و٤ أبحاث للسعودية لباحثين أجانب.
وأوضح التقرير ـ حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ـ أنه بالرغم من أن الجامعات الحكومية بها ما يقرب من ٧٠% من القاعدة العلمية فى مصر، وبالرغم من الزيادة السنوية فى أعداد الأبحاث المنشورة، فإن مستوى هذه الأبحاث وارتباطها بالعلوم الأساسية لايزال متواضعا، ومعظمها فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتنشر فى دوريات محلية لا ترقى إلى الاعتراف الدولى، مشيرا إلى أن أبحاث تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات وغيرها من مجالات المعرفة الحديثة تكاد تكون معدومة.
وانتقد الجهاز، فى تقريره، المسؤولين عن التعليم، وقال: «المسؤولون انشغلوا بقضايا فرعية من نوعية تعديل وتغيير نظام الثانوية، وتعديل نظام القبول بالجامعات، وإدخال نظم تعليمية جديدة مثل البرامج المميزة، دون الاهتمام بالنواحى التى تساعد على تطوير وتحديث البحث العلمى وتهيئة البنية اللازمة له».
وأوضح التقرير أن من أسباب تراجع الجامعات عدم كفاية التمويل اللازم لمتطلبات الجامعات سواء لتأدية دورها الأكاديمى أو البحثى، لافتا إلى أن ما ينفق من موازنة التعليم بالجامعات الحكومية ٠.٢% من الدخل القومى، يخصص ٧٥% منها للأجور والباقى للنشاط البحثى، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية، وبطء عمليات التطوير فى البرامج التعليمية والمناهج وطرق التدريس.
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات خروج الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية أو تأخر ترتيبها، مشيرًا إلى أن هذه التصنيفات تعكس واقع المستوى العلمى والبحثى للجامعات ومستوى الخريجين.
وكشف الجهاز، فى أول تقرير له بشأن ترتيب الجامعات الحكومية فى التصنيفات العالمية عن أن هناك قائمة تضم أفضل ٦٠ بحثًا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا تتضمن أى بحث من مصر، فيما ضمت ٤٧ بحثًا من إسرائيل، و٧ من جنوب أفريقيا، و٤ أبحاث للسعودية لباحثين أجانب.
وأوضح التقرير ـ حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ـ أنه بالرغم من أن الجامعات الحكومية بها ما يقرب من ٧٠% من القاعدة العلمية فى مصر، وبالرغم من الزيادة السنوية فى أعداد الأبحاث المنشورة، فإن مستوى هذه الأبحاث وارتباطها بالعلوم الأساسية لايزال متواضعا، ومعظمها فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتنشر فى دوريات محلية لا ترقى إلى الاعتراف الدولى، مشيرا إلى أن أبحاث تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات وغيرها من مجالات المعرفة الحديثة تكاد تكون معدومة.
وانتقد الجهاز، فى تقريره، المسؤولين عن التعليم، وقال: «المسؤولون انشغلوا بقضايا فرعية من نوعية تعديل وتغيير نظام الثانوية، وتعديل نظام القبول بالجامعات، وإدخال نظم تعليمية جديدة مثل البرامج المميزة، دون الاهتمام بالنواحى التى تساعد على تطوير وتحديث البحث العلمى وتهيئة البنية اللازمة له».
وأوضح التقرير أن من أسباب تراجع الجامعات عدم كفاية التمويل اللازم لمتطلبات الجامعات سواء لتأدية دورها الأكاديمى أو البحثى، لافتا إلى أن ما ينفق من موازنة التعليم بالجامعات الحكومية ٠.٢% من الدخل القومى، يخصص ٧٥% منها للأجور والباقى للنشاط البحثى، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية، وبطء عمليات التطوير فى البرامج التعليمية والمناهج وطرق التدريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق