المحكمة العسكرية تقضى بحبس مجدى حسين سنتان وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة السفر إلى غزة ومساندة شعبها المحاصر

حسبنا الله ونعم الوكيل.. أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالسجن سنتان على الاستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل، وذلك تحت زعم التسلل لغزة المحاصرة، ومساندة أهلها بعد العدوان الصهيونى. وكان مجدى أحمد حسين قد ذهب إلى غزة عقب العدوان الصهيونى على غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى, واحتفالا بانتصار المقاومة، الأمر الذى اعتبره نظام مبارك تهمة تستحق المحاكمة بل والمحاكمة العسكرية, على الرغم أن هذه الزيارة لم تكن سرية، بل أعلن عنها حزب العمل وأمينه العام فى كافة وسائل الإعلام, بل وأعلن مجدى حسين بنفسه موعد حضوره باليوم والساعة، حتى لا يقال أن ما فعله كان أمرا سريا.
وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العقيد هانى أحمد عبد العزيز قد منعت هيئة الدفاع عن مجدى حسين من حضور المحاكمة، ولم تسمح ولو بحضور محامى واحد، وأصرت على وجود المحامين المنتدبين، الذين رفض مجدى حسين دفاعهم لأنهم غير ممثلين له فى وجود هيئة دفاعه، كما منعت هيئة المحكمة كافة وسائل الإعلام من تغطية المحاكمة، وكذلك منعت كافة المتضامين الذين حضروا من كافة محافظات مصر للتعبير عن تضامنهم مع مجدى حسين وتأييدا لموقفه البطل، مما أضطر جموع الحاضرين من كافة الطوائف السياسية إلى عمل وقفة احتجاجية أمام قيادة الجيش الثانى الميدانى الذى تعقد به المحاكمة، رافعين اللافتات المؤيدة لمجدى حسين وموقفه، وداعية لإبطال الحكم الجائر، وعدم شرعية المحاكمة العسكرية للمدنيين.
وكان مجدى حسين قد تحدث أمام المحكمة موجها حديثه إلى رئيسها قائلا أنه يعفى هيئة المحكمة والجيش من حرج محاكمة المدنيين والسياسيين، فالجيش صمام الأمان الأمان فى هذا البلد، وله مهامه الجسام التى يجب أن يتفرغ لها، وأنه يحمل النظام مبارك، بل ويحمل مبارك شخصيا هذه التهمة، وأن مبارك هو المسئول الأول عن كل ما يجرى، فهو المسئول الأول عن حصار غزة، وهو المسئول الأول عن حصار شعب مصر.

هذا وقد دعا حزب العمل ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلى عقد مؤتمر صحفى عالمى غدا الخميس الساعة 12 ظهرا بنقابة الصحفيين للتعليق على الحكم وتوضيح الخطوات التالية التى سيتخذها الحزب وكافة المتضامنين مع مجدى حسين من رجال الحركة الوطنية والسياسية، وسوف تقام وقفة احتجاجية عقب المؤتمر الصحفى فى نفس المكان للتضامن مع مجدى حسين ورفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.