حكم قضائي بإلغاء بيع ونقل مقر جامعة الإسكندرية لإقامة منشآت سياحية مكانها

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية بنقل وبيع مقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي وكلياتها ومعاهدها من منطقة الشاطبى والأزاريطة إلى أرض المزرعة التجريبية لكلية الزراعة بمنطقة أبيس شرق الإسكندرية.ونص الحكم الذي أصدره المستشار محمد عطية على وقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية بكل ما يترتب عليه من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.وأكد الدكتور عبد الله سرور الأستاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، وأحد رافعي الدعوى لـ "لمصريون"، أن الحكم الصادر لا يجوز وقف تنفيذه حتى ولو تم الاستشكال فيه، أو الطعن عليه. وقال سرور، مقرر اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة المصرية، إن الحكومة تسير بشكل سري في مخطط بيع الجامعة، معربا عن أمله في أن يكون هذا الحكم رادعا ليتوقف المسئولون عن بيع جزء من تاريخ وتراث مصر.وتعتزم الجامعة الطعن على الحكم، إذ أعلن الدكتور حسن ندير رئيس الجامعة في تصريح صحفي، أن الجامعة سوف تطعن على القرار، بزعم عدم وجود قرار منه أو من وزير التعليم العالي لبيع الجامعة، وفند سرور ذلك، متسائلا: كيف تصدر المحكمة حكمها دون وجود قرار ببيع الجامعة.وكان مجموعة من أساتذة الجامعة، بينهم الدكتور عمر السباخي الأستاذ بهندسة الإسكندرية ورئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، والدكتور عبد الله سرور مقرر اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة المصرية، والدكتور كمال نجيب الأستاذ بكلية التربية بالجامعة ومؤسس لجنة الحريات بالجامعة وآخرين أقاموا دعوى قضائية رقم 43211 لسنة 61 ق ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية، لوقف قرارات بيع وهدم مباني الجامعة.أكد المدعون الأهمية التاريخية والحضارية للجامعة، وقالوا إن ما تسرب عن نقلها لمنطقة أبيس من اجل إنشاء مشروعات استثمارية سياحية في موقعها الحالي أثار صدمة لدى أهل الإسكندرية لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية.ووصفت الدعوى قرار نقل وبيع مباني الجامعة بالمؤامرة والجريمة، رافضة التبريرات التي ساقها الدكتور حسن ندير رئيس جامعة الإسكندرية في الورقة التي أعدها بصورة سرية لتقديمها إلى رئيس الوزراء.ودفعت بانعدام الأسباب الموجبة للنقل أو الهدم أو الاستبدال؛ نظرًا لأن المخطط العمراني للإسكندرية حتى الربع الأول من القرن الحالي لم يتطرق إلى هدم أو نقل مباني جامعة الإسكندرية.وكانت "المصريون" انفردت في فبراير من العام الماضي بنشر النص الكامل من المشروع السري الذي أعده رئيس جامعة الإسكندرية لنقل وبيع مباني وكليات ومعاهد الجامعة إلى منطقة أبيس من اجل إقامة مشروعات سياحية عليها.وهو ما فجر هجوما شديدا ضد الدكتور حسن ندير لهجوم شديد أثناء حضوره جلسة استماع عقدها المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة برئاسة الدكتور طارق القيعي في مارس من العام الماضي، مما اضطره في النهاية إلى التراجع عنه ووصفه بـ الخطوط العريضة" القابلة للمناقشة والتعديل وربما الإلغاء.وشاركت "المصريون" في الجلسة حيث ردت على المبررات التي ساقها المشروع لهدم وبيع الجامعة، وأشارت إلى أنه يهدف إلى اغتصاب أرض مزرعة كلية الزراعة المخصصة لتدريب الطلاب والمشاريع البحثية للأساتذة والبالغة مساحتها 550 فدانًا.واعتبرت في مداخلتها أن بناء الجامعة الجديدة على أرض زراعية يعد مخالفة للقانون، وأنه يهدف لإلغاء الكليات الإقليمية التابعة لها والموزعة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وطنطا وتجميعها في مجمع واحد بالإسكندرية. كما تساءلت على أي أساس محاسبي قدر مجلس الجامعة أصولها بعشرة مليارات جنيه فقط كما جاء في المشروع الذي انفردت "المصريون" بنشر تفاصيله، إلا أن رئيس الجامعة عجز عن الرد.ووصف عدد من أعضاء المجلس المحلي وأساتذة الجامعة والصحفيين الذين حضروا جلسة الاستماع، المشروع بـ "المشبوه"، قائلين إنه يأتي في إطار منظومة ببيع القطاع العام لعدد من رجال الأعمال..في المقابل، أكد ندير أن مشروع هدم وبيع الجامعة حظي بموافقة "مبدئية" من كافة المسئولين التنفيذيين المعنيين بالإسكندرية بما فيها أجهزة الأمن، إلا أن اللواء أحمد علي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة نفى أن يكون قد تم عرض المشروع عليه.وعارض مقترح هدم وبيع الجامعة، مؤكدًا أن المشروع وكما أعلن رئيس الجامعة سيبنى على 550 فدانًا من الأراضي الزراعية، رغم أن الدولة تؤكد ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية!وحذر من نقل الجامعة من موقعها إلى الموقع المقترح وطالب بدراسات ضرورية وجغرافية للمكان الجديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يوجد مخطط شامل للتخطيط العمراني للمحافظة، إلا أن مشروع التوسعات في اتجاه غرب الإسكندرية ليس واردا فيه أرض مزرعة كلية الزراعة. غير أن الدكتور عكاشة عبد العال نائب رئيس الجامعة والذي حضر تلك الجلسة اتهم في مداخلته المعارضين للمشروع بأنهم يزايدون على وطنية أعضاء مجلس إدارة الجامعة، وأكد أن مجلس الجامعة لا يملك أن يبيعها وأن الأمر موكل الآن للدولة. ودافع رئيس الجامعة عن تصوراته بخصوص الجامعة الجديدة المزمع إقامتها بعد بيع وهدم الجامعة الحالية، لافتًا إلى أن الجامعة الحالية مبنية على أساس كليات وليس أقساما لذا فإنه يرى ضرورة تجميع وضم جميع الأقسام المتشابهة وأن تشمل جميع أقسام الكيمياء في كليات العلوم والزراعة والطب والصيدلة والهندسة والتربية وباقي المعاهد الأخرى في قسم واحد للكيمياء. وطالب بضم جميع أقسام الحاسب الآلي في كليات العلوم والهندسة وباقي المعاهد في قسم واحد وضم قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة إلى كلية الهندسة وكذا ضم جميع الأقسام ذات الصلة المشتركة. كما أشار إلى أن الجامعة الجديدة في حال إنشائها يجب أن تتواجد فيها مكتبات أقسام الكليات المختلفة بمكتبة مركزية واحدة كما يجب تجميع إدارات شئون العاملين في جميع الكليات والمعاهد في إدارة واحدة لشئون العاملين. لكن الحاضرين سواء من أساتذة أو عمداء الكليات رفضوا فكرة رئيس الجامعة لأنها لا تصلح للتطبيق. وأعلن الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية تشكيل لجنة لدراسة هذا المشروع مع ضم وتسجيل كل الآراء التي قيلت في جلسة الاستماع إلى مضابط المجلس كوثيقة رسمية لرفعها إلى القيادة السياسية.

الخبر من جريدة المصريون الالكترونية