وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدارات ووحدات الأمن الجامعى التى أمرت محكمة القضاء الإدارى بإنشائها - ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها على موظفى الجامعة ، فى حين أن حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد على الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة فى الحفاظ أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا - أعلى درجات التقاضى بمجلس الدولة - ستصدر فى 19 من الشهر الجارى حكما نهائيا وباتا فى القضية، فى ضوء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق