أمن الدولة يعتقل طالب فلسطيني بـ 6أ كتوبر لاختراعه شبكة اتصلات معقدة يمكن استخدامها في التجسس

المصدر

غزة - ألقى جهاز مباحث أمن الدولة المصري القبض على طالب فلسطيني يدرس في مجال هندسة الاتصالات، بعد اختراعه شبكة اتصالات معقدة، تستخدم في عمليات التجسس، ويمكن من خلالها استخدام ارقام هواتف من شبكات اتصالات اخرى في عمليات الاتصال دون ان يتم اكتشافها او تحديد مكان اجراء المكالمات.

وذكرت تقارير إخبارية أن جهاز مباحث أمن الدولة بمحافظة السادس من اكتوبر اعتقل طالبا فلسطينيا من قطاع غزة يدرس في جامعة 6 اكتوبر من العام 2002 في كلية الهندسة، وبحوزته "شبكة اتصالات معقدة" يمكن استخدامها في اعمال تجسسية دون ان يتمكن احد من ضبطها او تحديد مكانها.

ووفق ما ذكر فان الطالب الفلسطيني ورمز له بـ' س. ا ' ويبلغ من العمر (30 عاما)، وهو يفوق اقرانه في الدراسة من ناحية العمر، التحق بالكلية في العام 2002، وواظب على الرسوب في كليته كثيرا رغم تفوقه العملي على باقي زملائه، وذلك لاخذ فرصة اكبر في البقاء داخل مصر من خلال الاستفادة من الاقامة التي تمنح للطلاب.

وتفيد المعلومات ان الطالب ما يزال يتلقى نفقات دراسته من والديه بقطاع غزة رغم تعمده الرسوب.

وبحسب اقرانه في الكلية فقد اكدوا انه كان في غاية الذكاء والعبقرية، وانه يستطيع النجاح بسهولة في الدراسة التي كان يتعمد الفشل فيها، وهو امر بحسب المصادر الامنية المصرية جعل الشكوك تحوم حوله.

ووفق ما ذكرت المصادر فقد بينت انه تم ورود معلومات امنية مفادها ان الطالب تمكن من اختراع شبكة اتصالات معقدة لا يمكن كشفها بسهولة وانه كان يفكر في تسجيل 'براءة اختراعه' حسب اقوال زملائه.

وذكرت المصادر ان هذا الطالب انتقل من القطاع الى مصر بغرض الدراسة في العام 2002 واستغرق في اختراع شبكة اتصالات معقدة وفريدة من نوعها لمدة ثمانية اعوام حتى نجح في اختراعه.

وبعد ورود هذه المعلومات داهمت قوة من مباحث امن الدولة شقة الطالب بمدينة السادس من اكتوبر، واعتقلته وتحفظت على الحاسب الآلي الخاص وهاتفه المحمول.

وعقب عملية الاعتقال طلب رجال الامن من الطالب الفلسطيني تشغيل شبكة اتصالاته المبتكرة، وهي عبارة عن شبكة اتصال اضافها بمكون جديد للحاسب الآلي مستخدما سماعة وميكروفونا للتحدث من خلالها بالاضافة الى ارسال واستقبال بيانات غير مرئية.

وفق المعلومات فان هذه الشبكة يمكنها ان تجري اتصالا هاتفيا بأي ارقام هاتفية بجميع ارجاء العالم دون ان تكون متصلة بشبكة الانترنت، وهو امر اذهل رجال الامن.

وتستطيع شبكة اتصال الطالب الغزي اجراء اتصال هاتفي مستخدما اي ارقام هاتفية تظهر للمستقبل من اي مكان في العالم برغم اجرائه للمكالمة الهاتفية من القاهرة، كما يمكنها استخدام ارقام خاصة بمواطنين دون ان يعلموا، وهو ما يتيح له اجراء مكالمة هاتفية مستخدما رقم شخصية مرموقة او شخصية عادية من اي مكان في العالم.

وتبين لاجهزة الامن انه اذا تتبعت المكالمة لا تستطيع الوصول لصاحب المكالمة، وانه في حال تم التوصل لصاحب الرقم سيفاجأ بانه لا يعلم شيئا واذا تم فحص هاتفه وشريحته سيتبين عدم اجراء اية مكالمات من هاتفه برغم ظهور رقم هاتفه على هواتف اخرى.

ووفق ما ذكر ايضا فانه يمكن استخدام جهاز الاتصال هذا في اعمال 'تجسسية وارهابية' على اعلى مستوى دون التمكن من ضبطه او ضبط من اجرى مكالمات من خلال هذا الجهاز، ويمكن للجهاز ارسال بيانات غير مرئية.

وذكرت المصادر الامنية انه تم التحفظ من قبل مباحث امن الدولة على الطالب الفلسطيني وعلى اختراعه المعقد لحين عرضه على مهندسين وخبراء مصريين للكشف عليه.

هارفارد أفضل جامعة والصين تتقدم والسعودية أيضا..ومصر خارج المنافسة

المصدر

كانبيرا (رويترز) - احتفظت جامعة هارفارد الامريكية بتاج المركز الاول للعام الثامن على التوالي في الترتيب العالمي للجامعات الذي هيمنت عليه الجامعات الامريكية والذي أظهر ايضا تقدما حققته كل من الصين والسعودية.

وجاء في الترتيب الاكاديمي لجامعات العالم لعام 2010 الذي ينشر منذ عام 2003 ان الولايات المتحدة هيمنت على القائمة واحتلت ثمانية مراكز من بين أفضل عشر جامعات في العالم وأيضا 54 مركزا من بين أفضل مئة جامعة.

وانضم الى هارفارد في قائمة أفضل عشر جامعات كل من كاليفورنيا وبيركلي وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعات برينستون وكولومبيا وشيكاجو كما جاءت جامعة ييل في المركز الحادي عشر.

وكانت أفضل جامعة بريطانية هي كيمبردج لكنها هبطت الى المركز الخامس في قائمة العشرة الكبار بعد ان كانت تحتل المركز الرابع العام الماضي واحتفظت جامعة اوكسفورد بالمركز العاشر. واجمالا انخفض عدد الجامعات البريطانية في قائمة أحسن 500 جامعة من 40 جامعة الى 38 جامعة.

كما حققت جامعات من الشرق الاوسط تقدما في قائمة عام 2010 .

ودخلت جامعتان سعوديتان قائمة أحسن 500 جامعة في العالم بدلا من جامعة واحدة العام الماضي. والجامعتان هما جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

كما أظهر الترتيب العالمي للجامعات تقدم الجامعات الاسيوية واحتلالها 106 مراكز من بين قائمة أفضل 500 جامعة وان الجامعات الصينية هي الافضل اداء. ودخلت 34 جامعة صينية الى قائمة أفضل 500 جامعة في ترتيب عام 2010 اي أكثر من ضعف عددها عام 2004 .

ويصنف الترتيب الاكاديمي 1000 جامعة كل عام وتنشر قائمة أفضل 500 جامعة على الانترنت ويركز بشدة على انجازات البحث العلمي.

ويستخدم التصنيف ستة مؤشرات لترتيب الجامعات على مستوى العالم منها عدد الطلبة والاساتذة الحائزين على جوائز نوبل وعدد الباحثين البارزين فيها وعدد المقالات المنشورة في كبريات الصحف ونصيب كل فرد من حجم الاداء مقارنة بحجم المؤسسة التعليمية.

"الأعلى للجامعات" يرفع مصاريف الانتساب إلى 5000 جنيه للعام الدراسى

اليوم السابع

أصدر المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى قرارا رسميا برفع رسوم نظام الانتساب العادى بالكليات الجامعية المصرية من 400 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للكليات بحد أقصى 8 آلاف جنيه للكليات العملية.

ويتيح هذا النظام للخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا الدراسة فى إحدى الكليات للحصول على شهادة أخرى، لتحسين مستواهم العلمى، وهو الحل الذى يلجأ إليه عدد كبير من الموظفين للترقية، والتسوية بها.

وصرحت مصادر مسئولة أن هذا القرار الهدف منه تعجيز من يرغب فى دخول الجامعة بنظام "الانتساب"، وإجباره على اللجوء إلى نظام التعليم المفتوح خاصة أن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى يتبنى فكرة التعليم المفتوح.

ورفض "الأعلى للجامعات" اللجوء إلى قرار بإلغاء "الانتساب العادى"، مثلما فعلت مع نظام "الانتساب الموجه"، بسبب القانون الذى ينص على حق الطلاب فى دخول نظام"الانتساب"، رغم أن القانون أساسا لم يفرق بين كل من النظامين، فكان قرار رفع الرسوم الدراسية، وهو ما سيدفع الطلاب لـ"التعليم المفتوح"، الذى لا تزيد مصاريف العام الدراسى به على 1900 جنيه.

وكان الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى أعلن أنه سيتم إلغاء نظام الانتساب الموجه بدءً من العام الدراسى الحالى، وهو ما تم بالفعل، كما صرح أنه سيتم إلغاء نظام الانتساب الموجه، وهو ما قبول بانتقادات شديدة من كبار المسئولين، فكان القرار برفع

المصاريف، وليس بإلغاء الانتساب.

يذكر أنه لم يرد فى قانون تنظيم الجامعات نص مباشر يقسم أنظمة التعليم الجامعى إلى انتظام وانتساب، ولكن أحالت المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الأسس العام لنظم الدراسة والقيد بالجامعات إلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

ونظمت المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قواعد الانتساب إلى بعض الكليات، حيث تجيز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لكل من يحصل على شهادة الثانوية العامة فى نفس السنة التى يريد فيها الانتساب كقاعدة عامة، واستثناء للطلاب السابق لهم القيد فى إحدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العليا الخاضعة لوزراة التعليم العالى.

وكانت مؤسسة حرية الرأى والتعبير أعدت تقريرا حقوقيا أثبتت من خلاله أن وزارة التعليم العالى تهدف إلى إلغاء مجانية التعليم من خلال إلغاء نظام الانتساب الموجه، وحرك عدد من الطلاب دعاوى قضائية، ضد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى

وإلى نص المادة 88 من لائحة قانون تنظيم الجامعات:

"يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.

ويشترط فى طالب الانتساب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك فى السنة التى ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.

ويجوز استثناء أن يرخص فى الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين فى إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى وذلك وفقا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختصة العدد الذى يقبل فى كل كلية كما يبين شروط القبول.

ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس الجامعة التى يتم قبول الطالب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه من نوابه".

عزل عميد "آداب المنصورة" السابق ووكيلها لتلاعبهما فى نتائج طالبة

اليوم السابع

أصدر أحمد بيومى شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة قرارا بفصل كل من الدكتور أنور العدل عميد كلية الآداب الأسبق والدكتور محسن جبر وكيل الكلية بسبب لتلاعبهما فى نتائج امتحانات إحدى الطالبات وتقليل التقديرات التى حصلت عليها عن قصد وعمد حتى يتم استبعادها من التعيين كمعيده فى الكلية نظرا لوجود خلافات شخصية بين العميد وبين عم الطالبة والذى يعمل دكتور بالكلية وهذا ما أقره الذين قاموا بمساعدة العميد فى هذه الواقعة.

يأتى هذا القرار بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التى تجريها فى واقعة التلاعب فى نتائج إحدى الطالبات بالجامعة وقيامهم بالتزوير فى نتيجة إحدى الطالبات على مدار ثلاث سنوات لإبعادها عن الأحقية فى التعين بالكلية.

جامعة القاهرة تفصل الملتحين والمنتقبات

مفكرة الإسلام: أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الحملة التي تقوم بها جامعة القاهرة لفصل أصحاب اللِّحى والمنتقبات العاملين في إدارات ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص.

وزعم الدكتور عوض عباس، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة أن قرارات الفصل تأتي بسبب ضعف أدائهم المهني وعدم حاجة العمل إليهم.

وتساءل مركز سواسية، في بيان أصدره أمس الأربعاء: كيف يتم فصلهم بحجة ضعف الأداء المهني رغم قيام الجامعة بتجديد عقودهم منذ أقل من شهر؟!

وتوقع البيان أن يتكرر هذا الأمر في مختلف الجامعات والهيئات والإدارات المصرية، معتبرًا أن ذلك يعد عقوبة على الالتزام الديني في مصر إلا إن كان الهدف من ذلك إفساح المجال لآخرين من ذوي النفوذ لشغل تلك الوظائف.

وأكد المركز أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في يونيو عام 1958، والتي تحظر على أصحاب الأعمال أي استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، كما يحظر عليهم كذلك أي ضرب آخر من ضروب الاستثناء أو التفضيل يكون من شأنه إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة.

كما يخالف ذلك الإجراء المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تلزم الدول بالاعتراف بالحق في العمل، والذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تُتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وأن تقوم الدولة باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق، وأن تقوم كذلك بتوفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

حملة على مظاهر الالتزام:

وشدد المركز على ضرورة وقف تلك الحملة غير المبررة والتي تسيء لمصر، حيث تجعل البعض يظن أنها ليست حملة ضد الإهمال والتقصير مثلما يدعي البعض، بقدر ما أنها حملة ضد كافة مظاهر الالتزام، وهو ما قد يعرض أمن واستقرار البلاد لخطر فادح.

كما طالب كافة المنظمات الحقوقية وكذلك كافة وسائل الإعلام بضرورة التضامن مع هؤلاء الأفراد والمطالبة بسرعة وقف تلك الحملة، قبل أن تتكرر في بقية الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة.

وطالب بضرورة إعادة النظر في قرارات إنهاء عقود هؤلاء الأفراد، والسماح لهم بالانتظام في أعمالهم من جديد، حرصًا على مستقبلهم، وصيانة لأسرهم التي تعتمد على دخولهم من هذه الوظائف في تأمين حياة أسرية مستقرة لهم ولأبنائهم.